بر اساس تصمیم ستاد تنظیم بازار با توجه به تغییر نرخ ارز کره وارداتی از رسمی به نیمایی، قیمت‌گذاری تثبیتی این محصول برداشته شد و واحدهای تولیدکننده می‌توانند با رعایت ضوابط قیمت را تعیین کنند.
 ستاد تنظیم بازار در جدیدترین مصوبه خود اعلام کرد: با توجه به نرخ ارز کره (انتقال از گروه یک به گروه ۲ کالایی) و اتمام موجودی آن به نرخ ارز رسمی و از آنجایی که اقلام گروه دو مشمول قیمت‌گذاری تثبیتی نمی‌شوند، مقرر شد واحدهای تولید کننده کره نسبت به تعیین قیمت با رعایت ضوابط قیمت‌گذاری هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها اقدام کنند.شهریور ماه امسال قیمت کره ۱۰۰ گرمی از چهار هزار و ۵۰۰ تومان به ۹ هزار تومان رسید.این افزایش قیمت به‌دلیل تغییر گروه ارزی این کالا از دولتی به نیمایی بود که بعد از اتمام ذخایر قبلی تأثیر خود را در بازار نشان داد.
ستاد تنظیم بازار در آخرین اقدام خود قیمت کره داخلی ۱۰۰ گرمی را ۸۰۰۰ تومان تعیین کرده بود./ایرنا

گروه اقتصادی | طی ماه‌های گذشته شاخص تورم در کشور رو به افزایش گذاشته است. درمیان سبد تورم 475 قلم کالا و خدمتی که میانگین تغییر قیمت‌ها را به‌نمایش می‌گذارد، وضعیت برخی گروه‌های کالایی مانند مواد غذایی از اهمیت بیشتری برای مردم برخوردار است و بیش از سایر گروه‌ها توسط مصرف کننده‌ها احساس می‌شود. پس‌ از رکورد تورم ماهانه 7 درصدی در مهرماه سال‌جاری، نرخ تورم ماهانه در آبان ماه 1.8 درصد کاهش یافت و به 5.2 درصد رسید، اما برخلاف تورم کل، شاخص گروه کالاهای خوراکی و آشامیدنی در آبان ماه رشد بالایی را تجربه کرد. دراین ماه تورم ماهانه این گروه با رشد 7.3 درصدی به 13 درصد رسید که رقم قابل توجهی است. در نرخ تورم نقطه به نقطه که میزان تغییرات شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل را اندازه‌گیری می‌کند نیز شاهد افزایش 16.1 درصدی تورم مواد غذایی هستیم به‌طوری که تورم 40.5 درصدی مهر ماه به 56.6 درصد در آبان رسید.
صفحه 9 را بخوانید

مرتضی عزتی
استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
درنظرگرفتن درآمدهای نفتی برای تصمیم‌گیری در بودجه سال 1400 امر بسیار دشواری است و دولت باید برای بودجه‌بندی سال آینده درآمد فروش نفت خام را درنظر نگیرد. اقتصاد ایران باید زندگی بدون درآمدهای نفتی را تمرین کند ،بنابراین مدیریت صحیح زمانی محقق می‌شود که بودجه سال آتی با کمترین وابستگی به نفت تنظیم شود.علاوه بر اینها دولت هم نباید هزینه‌های جاری خود را براساس درآمدهای نفتی درنظر بگیرد. نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که ویروس کرونا به‌طور قطع بودجه سال 1400 را تحت تأثیر قرار می‌دهد اما دولت نباید از وظیفه خطیر خود در قبال تأمین معیشت مردم چشمپوشی کند.؛ از طرف دیگر انتخابات ریاست جمهوری سال آینده را هم در پیش داریم و به‌طور قطع دولت کنونی باید قدم‌هایی مؤثرتر برای نجات اقتصاد کشور از مشکلات فعلی بردارد زیرا دولت جدید در سال 1400 تا بخواهد شروع به‌کار کند حدود 6 ماه از سال آینده می‌گذرد و کشور به طور عملی نیمه نخست سال آینده را برای رشد و توسعه اقتصادی از دست خواهد داد.
صفحه 9 را بخوانید

گروه اقتصادی | کووید 19 اتفاقی را درسیاستگذاری‌های اقتصادی جهان رقم زد که تا پیش از این دولت‌ها با آن مواجه نبودند. هیچ اتفاق مشابهی را نمی‌توان با این شیوع بیماری همسان دید. حتی جنگ را. جنگ، اتفاقی است که بین دو کشور یا چند کشور روی می‌دهد و منابع همدیگر را نابود می‌کنند اما دولت یا کشورهای دیگری هستند که منابع آنها دست نخورده باقی مانده و در عین حال رشد هم داشته باشند که بازندگان جنگ بخواهند از آنها یاری بجویند. شاید نزدیک‌ترین رویداد مشابه را بتوان در جنگ جهانی دوم مشاهده کرد. در حالی که منابع کشورهای اروپایی آلمان، فرانسه، انگلستان، اتریش و... نابود شده و از بین رفته بود، امریکا که به‌خاطر فاصله دور از مرکز جنگ در امان مانده بود توانست با طرح مارشال خود به این کشورها کمک کند و اقتصاد آنها را به راه بیندازد.
اما کرونا تقریباً همه کشورها را درنوردیده و هیچ کشوری از آن در امان نمانده است و رکودی را بر اقتصاد جهان حاکم کرده که فراتر از تصور تمامی نهادها و سیاستگذاران بوده است. می‌توان گفت که همه کشورها، هم اقتصاد آنها به رکود افتاده و هم آنکه منابع‌شان برای خود آنها باید به کار گرفته شود و امکان کمک به کشور دیگری را ندارند.
در حال حاضر بنا بر گزارش صندوق بین‌المللی پول تقریباً تمامی 197 کشور جهان، بسته‌های محرک برای سرپا ماندن اقتصاد را به اجرا درآورده‌اند. اما نکته جالب در این بسته‌ها این است که عمده محرک‌ها مالی بوده است تا پولی، مگر برای کشورهایی که از لحاظ منابع مالی دچار مضیقه بوده‌اند و برای مقابله با این بحران به سمت سیاست‌های پولی روی آورده‌اند و به نوعی افزایش تورم آینده را به جان خریده‌اند.
ولی از نگاه صندوق بین‌المللی پول، ایران برای مقابله با کرونا دست به چه اقداماتی زده است؟
صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود ابتدا به شرحی از نحوه شیوع کرونا در ایران پرداخته و سپس به تفصیل درباره موج‌های دوم و سوم که در بهار و تابستان ایران را درنوردید گزارش داده است. از نگاه صندوق، بسته‌های محرک ایران در بخش مالی بیشتر از پولی بوده است. بنا بر این گزارش، دولت تا قبل از اقدامات کمکی اخیر، کمک‌های یارانه‌ای 100 هزار تومان به ازای هر نفر و وام یک میلیون تومانی که 30 میلیون نفر را تحت پوشش قرار می‌دهد و نیز 9 مورد کمک به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا که از طرف معاون اقتصادی رئیس جمهوری شرح داده شد و در روزنامه ایران به چاپ رسید، حداقل معادل 14 درصد تولید ناخالص داخلی برای مقابله با کرونا، هزینه کرده است. بنا برگزارش صندوق، عمده اقدامات بسته‌های کمکی دولت روحانی، در بخش مالی عمده شامل این موارد بوده است: 1- تأمین مالی بخش بهداشت که معادل 2 درصد تولید ناخالص داخلی بوده، 2- کمک پولی به خانوارهای آسیب‌پذیر که حدود 3 دهم درصد تولید ناخالص داخلی را در‌بر می‌گیرد، 3- حمایت از بیمه بیکاران که آن هم معادل 3 دهم درصد تولید ناخالص داخلی بوده است، 4- تسهیلات یارانه‌ای به کسب و کارها و خانوارهای آسیب‌دیده از کرونا که میزان آن بنا بر نوشته صندوق 4.4 درصد تولید ناخالص داخلی بود. از سوی دیگر به نوشته صندوق، دولت هم پرداخت‌های مالیاتی را که تقریباً 6 درصد تولید ناخالص داخلی می‌شود برای مدت سه ماه به تعویق انداخت. دولت برای تأمین منابع مقابله با کرونا، خصوصی‌سازی و انتشار اوراق صکوک را در دستور کار قرار داد.
این صندوق در ادامه گزارش خود آورده است که دولت ایران برای مقابله با پیامدهای کووید 19 و تحریم‌های امریکا در 15 آوریل – 27 فروردین ماه – با فروش سهام خود در 18 بنگاه از جمله 12 درصد سهام شستا، بزرگ‌ترین عرضه اولیه را رقم زد. برآورد عددی این خصوصی‌سازی معادل 16 هزار و 500 میلیارد تومان یا معادل 6 دهم درصد تولید ناخالص داخلی بوده است.
در اوایل شهریورماه هم حدود 13 درصد از متقاضیان کسب و کاری که از کرونا آسیب دیده بودند، توانستند یک بسته کمکی و معادل 245 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی کمک دریافت کنند.
اما سیاست‌های پولی چگونه بوده است؟ بنابر گزارش صندوق بین‌المللی پول، بانک مرکزی ایران اقداماتی از قبیل: 1- تخصیص منابع برای واردات دارو،
2- توافق با بانک‌های تجاری که بازپرداخت دیون خود را سه ماه به عقب بیندازند،
3- معافیت موقت جریمه‌ای برای مشتریانی که نتوانسته بودند بازپرداخت بدهی داشته باشند و 4- بالا بردن رقم تراکنش‌های بانکی برای کاهش گردش اسکناس، را به اجرا درآورده است.
در واقع اینها اقداماتی بوده که از طرف دولت روحانی برای مقابله با کرونا انجام شده بود. آیا این اقدامات برای دولتی که تحت فشار گسترده تحریم که بنا به گفته مقامات امریکایی - سخت‌ترین تحریم تاریخ - بوده، کم بوده است؟ این قضاوت را باید به تاریخ سپرد.